با توجه به این موارد در اینجا می‌توانیم اصول کلی وضع مطلوب درخصوص حضور دولت در عرصه خدمات فرهنگی را به فهرست زیر مدنظر قرار دهیم:
۱- اعمال حاکمیت نظام: که مربوط به اعمال سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی جامع و سازماندهی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و دینی کشور می‌گردد و جزو وظایف حاکمیتی دولت است.
۲- تصدی‌های اجتناب ناپذیر: تصدی فعالیت‌های فرهنگی و دینی خارج از کشور و مناطق دارای حساسیت‌های حاد امنیتی و قومیتی و نیز تصدی برگزاری راهپیمایی‌ها برعهده دولت است. همچنین، تأمین مالی امور فرهنگی نیز در مناطق محروم شهری و روستایی به عهده دولت می‌باشد.
۳- واگذاری تصدی‌های غیرضروری به بخش‌های خصوصی و جذب مشارکت‌های مردمی: هرگونه فعالیت فرهنگی خارج از حوزه تصدی‌های اجتناب ناپذیر دولت، جزو تصدی‌های قابل واگذاری به شمار می‌آید و باید به نهادهای مردمی واگذار گردد.
۴- خدمات کلان ملی، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری‌های بالاسری: این بخش مربوط است به تأمین مالی برخی امور فرهنگی مانند احداث و تجهیز کتابخانه‌های عمومی، کانون‌های فرهنگی و مساجد، دانشگاه‌ها و دیگر موارد از این دست، که تأمین منابع مالی آنها تنها از طریق اختصاص منابع مالی دولتی امکان می‌پذیرد.
۵- خدمات محلی و حمایت مالی دولت: در صورتی که در آن بخش از فعالیت‌های فرهنگی و دینی که تهیه منابع مالی آن جزء وظایف مالی مردم است، عدم توانایی مالی مردم و یا موارد دیگری مانند پایین بودن درجه دینداری و…، مسئولیت‌های اجتناب ناپذیری را برعهده دولت در زمینه تأمین مالی این موارد، می‌گذارد.
۶- شیوه نظارت بر عملکرد نهادهای فرهنگی و دینی غیردولتی کمک بگیر از دولت: با توجه به اینکه این‌گونه نهادها از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، نظارت برنحوه عملکرد آنها برعهده دولت است و البته چنین نظارتی نباید منجر به نوعی دخالت و تعیین شیوه‌های فعالیت سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی شود.
۷- اجرای روش‌های هدایتی و ترویجی: در حالتی که مسئولان امور کلان فرهنگی کشور بر این باور باشند که نهادها و سازمان‌های فرهنگی از بالندگی و توانمندی کافی در رابطه با تعیین مجاری فعالیتی و یا نحوه اجرای اقدامات، برخوردار نیستند، باید بخشی از اعتبارات اختصاص یافته را به اقدام‌های هدایتی و ترویجی اختصاص دهند.
تحریریه نشریه مشرق زمین